تحقیق های مربوط به دی ماه سال 1392
برای مشاهده لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید
تحقیق مربوط به دانش آموز قاسم حسین پور
نظام خانواده، یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان هسته اولیه و برای سایر نهادهای اجتماعی به شمار می رود.
نظام خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشری به شمار می رود.
افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی رشد می یابد و تربیت می شود به میزان رشد و شکوفایی شان سهم در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی دارند.
افرادی که روزی به عنوان فرمانروای مقتدر و سیاستمدار سترگ، و مدیر نیرومند، و مبتکر توانا در جامعه ظهور می کنند، و مسؤولیتهای سنگین و خطیری را به عهده می گیرند، نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر تربیتگاه نخستین آنها است.
رشد و شکوفایی این نظام محبوب و بی بدیل، مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هریکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر است، همانطوری که نظامهای بزرگ اجتماعی، قوانین و حقوق خاصی خودش را در ارتباط با اداره واستحکام و رشد و بالندگی دارد، نظام خانواده نیز چنین است.
مهمترین رکن در نظام خانواده پدر و مادر، و زن و شوهر است که هرکدام از حقوق ویژه ای در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار هستند، رعایت این حقوق، رشته های پربار نظام خانواده را مستحکم می سازد. تأمین شرایط زندگی شیرین و شایسته و ایجاد محیط سالم و امن محصول ایمان و اعتقاد زن و مرد به قانون دینی و عمل بر طبق آن می باشد.
شناخت مسایل مربوط به خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان و قضاوت در باره احکام و حقوق آنان، بدون شناخت و توجه به موقعیت و جایگاه نهاد خانواده سخن ناصواب خواهد بود، و همچنین سخن گفتن از حقوق فردی و اجتماعی مرد و یا زن و بررسی حقوق زن و شوهر بدون عنایت به نقش و موقعیت خانواده در متون و منابع دینی امری ناشدنی است. بدین لحاظ ضروری است که پیش از بررسی نقش حقوق متقابل زن و مرد در تعالی و استحکام خانواده به موقعیت و جایگاه این نهاد مقدس اشاره شود.
نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها
بیشک خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد. در گذشته بعضی سنت های غلط مانند بی عدالتی و ستم در حق زنان به خانواده ایرانی آسیب می رساند و امروزه، آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی، درهمآمیختگی نقش ها، فردگرایی و اصالت لذت های دنیایی، سلامت و ثبات و حتی کیان خانواده ایرانی را به خطر انداخته و آسیب های جدی اجتماعی به بار آورده است.
این موضوع هنوز چنانکه بایسته است، دغدغه اصلی اندیشمندان و مسئولان جامعه نشده است و بیشتر طرح ها و بودجه هایی که به نام خانواده تصویب می شود، در عمل در حوزه مسائل زنان اجرا و هزینه می شود. در حالی که شرط لازم برای آسایش و سلامت زنان سلامت خانواده است و با تمرکز بر روی خانواده و تقویت آن کل جامعه پیشرفت خواهد کرد.
از اینرو، به آسیبشناسی این نهاد باید به طور جدی توجه کرد. برای این منظور لازم است ابتدا از خانواده متعادل و هماهنگ با آرمان ها و آموزه های اسلامی تعریفی عرضه کرد تا بر اساس آن، میزان و جهت انحراف نهاد خانواده امروز ایرانی مشخص شود و برنامهریزی های مناسب برای آسیبزدایی از آن صورت گیرد. برای تعریف خانواده متعادل، دو جنبه کارکرد و ساختار خانواده باید بررسی شود.
جامعهشناسان کارکردهای گسترده ای برای نهاد خانواده برمی شمارند: تنظیم رفتار های جنسی، تولید مثل، حمایت و مراقبت از اعضای خانواده، جامعهپذیری، پرورش عاطفه، تأمین پایگاه اجتماعی افراد خانواده، کنترل اجتماعی همسران و فرزندان، کارکردهای اقتصادی و تداوم نابرابری های جنسی از جمله این کارکردهاست. دین اسلام نیز برخی از این کارکردها را تأیید و در مواردی تکمیل کرده است.
از دیدگاه جامعهشناسی، تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، سبب تغییر کارکردهای خانواده خواهد شد، مانند پذیرش ارضای نیازهای جنسی در خارج از چارچوب خانواده، کمرنگ شدن وظیفه مرد در حمایت از همسر، ضعف کنترل و نظارت خانواده بر فرزندان و نادیده گرفتن تفاوت های
۷
جنسیتی در پذیرش نقش ها. در مقابل این دیدگاه، از نگاه دینی کارکردهای خانواده متعادل، ارزش های ثابتی است که چون در طبیعت انسان و هدف آفرینش وی ریشه دارد، نباید تحت تأثیر شرایط اجتماعی تعریف شود.
خانواده برای رسیدن به کارکردهایی که شمرده شد، مانند هر نهاد دیگری نیازمند ساختار است. از نظر جامعهشناسان غربی ساختار خانواده، مدل ثابت و برتری ندارد، بلکه به طور طبیعی متناسب با تغییرات اجتماعی تغییر می کند و کارکردها را نیز دگرگون می سازد. از اینرو، برای مثال از نگاه ایشان تغییر ساختار مدیریت در خانواده از نظام طولی به نظام عرضی و آزادی که زن و مرد و فرزندان را از نظر قدرت تصمیمگیری در یک سطح قرار می دهد، به نوعی تأییدکننده انعطاف این نظام در مقابل تغییر ساختارهای اجتماعی است و پذیرفته شده است.
ج ـ فرزندان
فرزند، «میوه ی » درخت زندگی خانوادگی است. فلسفه ی زناشویی و پیوند زن و مرد،
همان تولد، رشد و کمال فرزند و بقای نسل است. با ورود فرزند به دایره ی خانواده،
همواره حقوقی به وجود می آید و تکالیف و کارکردهای جدیدی برای پدر و مادر نیز
ایجاد می شود که باید جزو کارکردهای خانواده به حساب آید؛ مانند حراست از تن، جان،
بهداشت و سلامت کودک و پرورش روانی و فکری او در اموری از قبیل تعلیم و تربیت،
تزکیه، اخلا، آداب زندگی خانوادگی و اجتماعی و از همه مهم تر آشناکردن فرزندان با
دین و آیین الهی.
۷-وظایف والدین در قبال فرزندان از
نظر اسلام
از نظر اسلام، والدین در قبال فرزندان وظایف دیگری نیز دارند که دارای ظرافت های
بسیار است. برخی از این وظایف به دوران پیش از تولد کودک باز می گردد. به نظر می
رسد که این وظایف، تأثیرات نسلی (ژنتیک ) دارد و به سلامت جسمی و روحی فرزند مربوط
می شود. به عنوان نمونه می توان به خوراک والدین ـ به خصوص خوراک مادر ـ و پاکی و
طهارت ظاهری و باطنی آنان اشاره کرد. پس از تولد کودک نیز والدین وظایفی دارند؛ از
جمله: انتخاب نام های زیبا که الهام بخش پاکی و انسانیت برای کودک باشد و نیز
پرهیز از نام های ناپسند؛ همچنین وظایف مادر در رعایت آداب شیردادن [مستحب است که
مادر شیر خود را به فرزندش بدهد و این کار با رعایت پاکی روحی و بهداشت خوراک
باشد]. از پیامبر (ص) روایت شده است که برای کودک، شیری بهتر
·
· ۱۱
· از شیر مادر نیست. در منابع حقوق و اخلاق اسلامی، بیشترین تأکید بر تربیت و آموزش کودک و ارشاد وی برای زندگی در جامعه شده و آمده است که خیر و شر فرزند به والدین مربوط است. سپس مراحل تربیتی کودک و نوجوان به سه دوره ی هفت ساله تقسیم شده است؛ به طوری که پدر و مادر در هفت سال اول باید کودک را به غرایز کودکی خود واگذارند تا از راه بازی های کودکانه به رشد شخصیت خود بپردازد؛ در هفت ساله ی دوم، به آموختن خط، زبان، فرهنگ و ورزش های مفید مانند شنا و سواری به کودک و در هفت سال سوم به آشنایی کودک با وظایف شرعی، قانونی و اخلاقی بپردازند. در پایان دوره ی سوم، آخرین وظیفه ی رسمی و مستقیم آنان تشکیل خانواده برای فرزندان است.
بر گرفته از منابع اینترنتی مختلف
تحقیق مربوط به دانش آموز محمد رحیمی
آسیب های گروه
*گروه مجموعه ای انسان هاست که دارای خصوصیات وفعالیت های مشترکی هستند وبا هم روابط نسبتا پایدارومنظمی دارند. به خانواده ودوستان«گروه نخستین»می گویند.در این نوع گروه ها روابط اعضای گروه صمیمانه وعاطفی است واین نوع گروه ها کوچک اند اما درمقابل گروه های زیاد دیگری هستند که ویژگی های گروه نخستین را ندارند مثلا گروه اداری با گروه خانواده ودوستان تفاوت زیادی دارد؛از جمله:
ـ تعداد اعضای آن معمولا زیاد است.
ـ روابط گرم
وصمیمی بین آنها گم تر دیده می شود.
ـ همه آنها برای تامین نیازمالی وارائه خدمت عضو این گروه شده اند.
انواع گروه ها
1-گروه خانواده 2-گروه های سیاسی 3-گروه های دینی و. . .
توضیح
ما میتوانیم آسیب های گروه را به چهار عامل«دو گانگی ارزشی،بیگانگی ازجامعه،مطلق گرایی گروهی وتبعیت بی چون چرا درگروه وایجاد شخصیت تابع» دسته بندی کنیم.
دوگانگی ارزشی
فرض کنید در جامعه ای که ارزش های حاکم برآن ارزش های اجتمائی است،انسان در گروهی عضو باشد که در آن ارزش های اجتمائی رعایت نمی شوند. درچنین حالتی مردم،رسانه ها وخانواده فرد را به سوی ارزش های دینی سوق می دهند وگروه مذکور وی را به ارزش های غیراجتمائی فرا می خواند ودراین موقع:
فرد نسبت به ارزش های گروه تردید خواهد کرد ونوعی نفاق ودورویی در وی شکل خواهد گرفت،در تصمیم گیری ها دچار تردید خواهد شد،شخصیت متزلزلی خواهد شد ودچار افسردگی ونگرانی های شدید می شود وحالت پرخاشگری از خود نشان می دهد.دراین حالت او به دوگانگی ارزشی دچار شده است.
بیگانگی از جامعه
فرض کنید عضویت در گرهی که ارزش های جامعه درآن رعایت نمی شود،برای فرد اهمیت فوق العاده ای بیابد،تا آنجا که ارزش های گروهی را بر ارزش های جامعه ترجیح دهد.دراین حالت،فرد:
نسبت به ارزش های جامعه یا بخشی از آنها بی اعتقاد خواهد شد،درجهت بر خورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد و به فردی نابهنجار در جامعه تبدیل خواهد شد.دراین حالت او به جامعه خویش بیگانه شده است.
مطلق گرایی گروهی
اکنون حالتی را در نظر بگیرید؛انسان در گروهی عضویت دارد که فقط ارزش های خود را درست می دانند وفرد نیز این اعتقاد را می پزیرد. فردی که عضو چنین گروهی است:
انتقاد نمی پذیرد،در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدید واغلب خشونت آمیز نشان می دهد،تعصب نسبت به گروه چشم او را بر حقایق می بندد و گرایش به دیکتا توری واعمال زور خصوصیت شخصیتی وی می شود.درچنین حالتی گروه به جای این که فردی فعال وخلاق بسازد او را به آدمی ناسازگار ومخرب تبدیل کرده است.
تبعیت بی چون چرا
از دیکر آسیب ها ی گروه که هم فرد وهم جامعه از نتیجه آن خسارت می بیند تبعیت بی چون چرا از رهبران است.در گروه هایی انتقاد وسئوال نابهنجار شناخته می شود فرد به جای این که با زندگی گروهی به فرد ی مستقل تبدیل شود به فرد ی تابع تبدیل می شود.درچنین حالتی او:
توانایی اندیشیدن را ازدست می دهد،نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد وعمل کند و به فردی تابع تبدیل می شود که جز تبعیت نمی تواند کاری انجام دهد.چنین افرادی بهترین وسیله برای انجام دادن هر گونه عمل غیرانسانی است. {بر گرفته از کتاب درسی}
{گروه خودرا به درستی انتخاب کنیم}
تهیه کننده:محمد رحیمی
نظام خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع خانواده به عنوان یک موضوع کلیدی توجه کرده و در یکی از مواد خود تصریح کرده است که کلیه قوانین کشور بایستی در جهت تقویت خانواده و دفاع از استحکام آن باشد اما تحولاتی که در دهههای اخیر در کشور مشاهده میشود، نگرانیهای زیادی را به وجود آورده که گویا ما از اهداف قانون اساسی دور شدهایم و در مجموع این تحولات در مسیر کارآمد شدن خانواده قرار گیرد وما روز به روز شاهد آثار ضعف در خانواده ایرانی هستیم. البته این مسئله صرفاً یک مسئله داخلی قلمداد نمیشود چرا که تحولات خانواده در کشورهای مختلف این نگرانیها را به وجود آورده است. در سال 1990 سمیناری در یونسکو در مورد آینده خانواده برگزار شده که در آن مطرح شد که ما مشکلی را نسبت به سیاستهای دولتی داریم به طوریکه سیاستهای دولتی تا الآن در خدمت حمایت ازفرد قرار داشتند. یعنی میگوییم اقشار آسیبپذیر، کودان، سالمندان، زنان و... هستند و سیستم حمایتی از این اقشار همیشه فعال بوده، در صورتیکه تاکنون سیستم حمایتی از خانواده به عنوان یک کل منسجم شکل نگرفته است. این در حالی است که سیستم حمایت از خانواده از افراد به دلیل اینکه نسبتی را بین این اقشار و خانواده برقرار نکرده است، گاهی حمایت از فرد به تضعیف خانواده منجر میشود. یعنی این اقدامات و تصمیمات سازماندهی شده تأثیرات منفی بر خانواده گذاشته است. این یک طرف قضیه است وطرف مقابل آن، برنامهریزیهایی است که در دهههای اخیر نسبت به خانواده با قیدی خاص شده است. مانند برنامههایی برای خانواده شهدا، خانوادههای بیسرپرست و خانوادههای کم بضاعت. نگاه حمایتی خانواده نیز بیشتر نگاه کمیته امدادی بوده است به طوریکه از خانوادههای ضعیف حمایت اقتصادی میشده است.
ما در تحلیل علت مشکلات خانواده و آسیبشناسی آن در اینجا با سه برداشت مواجه هستیم. این سه برداشت در یک سطح از تحلیل قرار ندارند که به سه سطح از تحلیل در مورد مشکلات خانواده اشاره میکنم و در هر زمینه فقط به سر فصلهای آن خواهم پرداخت.
برداشت اول در آسیبشناسی خانواده، آسیبشناسی خانواده با نگاهی جزیی است. یعنی تک تک مشکلاتی که خانواده دارد را مورد بررسی قرار میدهیم. به عنوان مثال میگوییم از مشکلات خانواده کم شدن تمایل به ازدواج است و علل تمایل به ازدواج را تحلیل میکنیم. از یک طرف راههای ارضای جنسی خارج از خانواده توسعه پیدا کرده است که نتیجه آن ضعف تمایل به تشکیل خانواده میشود. از طرفی کم شدن تمایل به ازدواج ناشی از تبلیغات فرهنگی میشود که اهمیت تشکیل خانواده را کمرنگ نشان میدهد و صرفا ازدواج را به عنوان گزینهای که شخص انتخاب میکند و یا انتخاب نمیکند نشان میدهد. علت دیگر از این موضوع میتواند ناشی از ترس و اضطرابی باشد که جوانان به ویژه دختران از آینده ازدواج دارند. رواج این فرهنگها که هر پسر و دختری نیاز به همسر دارند یا دختری که وارد خانه همسر میشود با لباس سفید میآید، با لباس سفید میرود و امثال این فرهنگها و نگاهها، یک نوع آثاری دارد و نگاهی که ازدواج را هر لحظه در معرض تزلزل قرار میدهد آثار و پیامد دیگری دارد و تمایل به تشکیل خانواده را کم میکند.
یکی از علتها دسترسی زنان به سیستمهای حمایتی اطمینان بخش مانند اشتغال، بیمههای اجتماعی و... است. زن در گذشته به خاطر اینکه برای آینده خود نیاز به حامی اقتصادی داشت، نیاز بیشتری به ازدواج میدید ولی امروز دولتها جای آن را پر کردند و باعث کاهش این نگرانیها شدند.
بحث دیگر، موضوع بالا رفتن سن ازدواج است که علتهای مختلفی دارد. یکی از علتهای آن، نظام تحصیلی طولانی است که باعث میشود ازدواج را به خاطر تمام شدن دوره تحصیلی به تأخیر بیاندازند و دیگر اینکه در فرهنگ موجود، تحصیلات دختران به عنوان یک عامل مؤثر در گزینش پسران مطرح میشود و یا اینکه چون سیستمهای حمایتی دولتی نیز کسانی را مورد حمایت بیشتری قرار میدهند که تحصیلات بالاتری داشته باشند لذا دختران به خاطر ترس از آینده به سطوح بالاتری از تحصیل فکر میکنند ونیز عوامل دیگری میتواند وجود داشته باشد مخصوصاً اینکه فرهنگ حاکم، عزتمندی اجتماعی را امروزه در تحصیلات میداند که برای دختران و سن ازدواج آنها بسیار تعیین کننده است.
از نگرانیهای دیگری که وجود دارد، تغییر در شیوه همسرگزینی است. در خانواده سنتی، سیستم همسرگزینی ساده است و توسط والدین انجام میشود و معمولا فرزند کمتر دخالت میکند. در این حالت والدین معمولا گزینش همسر برای فرزند خود را در محدوده جغرافیایی محل و طایفه خود انجام میدهند که این امر تا حدود زیادی همسانی فرهنگی را به دنبال دارد. ولی در جوامع نوین، انتخاب هم از شکل سنتی خود خارج میشود و دختر و پسر همدیگر را انتخاب میکنند که این انتخاب یا در محیط دانشجویی است، یا محیط اشتغال و یا موارد دیگر که در این صورت همسانی فرهنگی به طور کامل رعایت نمیشود و تناسبهای خانوادگی وجود ندارد.
خانم رؤیا منجم درکتاب« زن، مادر» آورده است که: برخلاف این فکر که اگر دختر و پسر خودشان همسرشان را انتخاب کنند و قبل از ازدواج مراوده زیادی باهم داشته باشند، دوام زندگی بیشتر است، تجربیات مشاوران طور دیگری را نشان میدهد. مشاوران به این نتیجه رسیدهاند که ازدواجهایی که به روش سنتی صورت گرفته از دوام بیشتری برخوردارند. چرا که اختلافات خانوادگی معمولا از اختلافات ایدئولوژیکی وسیاسی سرچشمه نمیگیرد، بلکه بیشتر ناشی از اختلافات فرهنگی، سلیقهای و طبقهای است که در مراودهها و برخوردهای خانوادگی و اجتماعی بروز میکند و این موارد به طور ناخودآگاه بیشتر در سیستم سنتی رعایت میشده است.
امروز جوانان بیشتر بر اساس یک نگاه انتخاب همسر میکنند و آرامش روانی برای تشخیص آنچه صحیح است را ندارند چرا که به طور طبیعی انتخاب بر اساس یک نگاه لحظهای تحت تأثیر غرایض جنسی و یا احساسات است و فرد نمیتواند به صورت عقلانی نسبت به آینده تصمیم بگیرد.
در این فرآیند جدید که انتخاب همسر بر اساس نگاه توسط جوانان انجام میشود، یک نتیجه هم خواهد داشت و آن اینکه دختر احساس میکند دراین فرآیند باید خودش را در معرض دید پسر قرار دهد و در نتیجه تبرجات دختران در محیطهای عمومی زیاد میشود. این ناشی از نگرانی موجود دختران جهت عدم گزینش پسران است و گاهی دیده میشود که دختران محجبهای که در محیطهای تک جنسیتی اشتغال یا تحصیل دارند، احتمال اینکه دیرتر در مظان ازدواج قرار بگیرند بیشتر است. چرا که فرایند همسر گزینی تغییر کرده است و این هم از نگرانیهاست که البته خود این مسئله دوام زندگی را دچار مشکل میکند.
بحث مهم دیگر کم شدن تعهد به ایفای نقشهای جنسیتی است و علاوه بر آن کم شدن مهارت به ایفای آن یعنی یک مرد به عنوان سرپرست خانواده چقدر مسئولیتهای سرپرستی را قبول دارد؟ کم کم میبینیم که توقع مشارکت همسر در سرپرستی خانواده و تأمین هزینهها در مردان زیاد میشود و از طرف دیگر رفته رفته مسئولیتهای اخلاقی و حقوقی زنان در جایگاه همسری و مادری برای زنان کمرنگ میشود و از طرف دیگر علاوه بر کم شدن این دغدغهها و واگذاشتن مسئولیتها به عهده نهادهای اجتماعی، مهارتهای ایفای نقشهای جنسیتی نیز کم شده است. به عنوان مثال مهارتی که پدر باید در کظم غیظ در جای لازم یا در مواجهه با بحرانهای به وجود آمده برای خانواده داشته باشد ندارد و مشکلات خانواده به سرعت مرد را متزلزل میکند. یا مثلا زن نه تمکین را به عنوان یک مسئولیت میپذیرد و نه میداند چگونه از موضع تمکین زندگی را اداره کند یعنی روشهای زنانگی کردن در محیط خانواده کمرنگ شده است.
فرزند سالاری به این معناست که خانواده بیشترین همت خود را بر منافع و نه مصالح فرزند معطوف میکند. بعضیها از فرزندسالاری به: «غلبه پدر و مادری بر زن و شوهری» تعبیر میکنند. مسئولیت مهم زوجین مسئولیت زن و شوهری است یعنی همسر بودن مهمتر از مادر بودن است. اگر رابطه زن و شوهری به خوبی شکل بگیرد، ناخودآگاه فرزندان در ارتباطاتشان به همانندسازی و جذب الگوها اهتمام میورزند.
توجه بیش از حد به فرزندان باعث میشود تا ارتباط بین زن و شوهر تحت الشعاع قرار بگیرد.
مشکل بعدی در خانواده، کم ظرفیتی خانواده برای حل مشکلات به وجود آمده است. آموزشهای رسمی، اصلاً ناظر بر این موضوع نیست که چگونه قابلیت اعضای خانواده را برای حل مشکلات افزایش میدهد گرچه سن ازدواج در دختران و پسران بالا رفته است اما آمادگی حل مشکلات در آنها دیده نمیشود.
تأثیراتی که رسانهها در فرهنگ اخلاقی مردم به وجود آوردهاند این است که در زمینه تحریکات جنسی گروهی از خانوادهها به دلیل اینکه احساس میکنند راههایی پیش روی خود دارند، در نتیجه زمینههای رابطه بین زن و شوهر کم و تأثیرگذار شده است.
مشکلات خانواده را میتوان از زاویه دیگری هم بررسی کنیم و بگوییم گاه معضلات خانواده ناشی از ساختارهای حاکم بر جامعه است. یعنی در برداشت اول نظرمان معطوف به این است که بعضی خانوادهها مشکلاتی دارند. در برداشت دوم میگوییم مسأله ما فقط برخی از خانوادهها نیست، بلکه اصولاً کلیت خانوادهها تضعیف شده و رفتهرفته کارکردهای خودش را از دست میدهد.
بنابراین مشکلات خانواده، علل عمدهتری دارد، علتهایی که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم، بر خانوادهها تحمیل میکنند. به عنوان مثال در دهههای اخیر در ادبیات علمی و رسانههای عمومی، برخی از مفاهیم چون، فردگرایی را ترویج میکنند. وقتی که فردگرایی و آزادی فردی با مفهوم لیبرالیستی آن، در جامعه اسلامی ترویج شود در نتیجه فرد به خود و منافع شخصی خود توجه میکند. در چنین وضعیتی، ارزشهای گروهی کم اهمیت تلقی میشود و منافع فرد در زاویه دید قرار میگیرد.
اگر فردگرایی تقویت شود دیگر نمیتوان ساختار خانواده را به شکل اولیه خود حفظ کرد.
افراد خانواده به این نتیجه میرسند که چرا ما باید سرپرستی مرد را بپذیریم در اولین قدم همسر، خودش را در سرپرستی خانواده کنار مرد قرار میدهد.
در مرحله بعد به این هم اکتفا میشود و به سمت دموکراسی در خانواده پیش میرویم یعنی سیستمی که پدر و مادر و فرزندان خانواده در کنار هم در یک خط افقی قرار دارند. در این مقطع پدر و مادر تنها میتوانند به فرزندان توصیه کنند و فرزند در پذیرش نظرات والدین مختار است.
در نتیجه با متحول شدن ساختار خانواده، پدر و مادر به دلیل اینکه ارزشها را نمیتوانند به فرزندان منتقل کنند، و در آنها دغدغههای انتقال ارزشها به نسل آتی کم میشود؛ این مسأله ناشی از تأثیر ساختارهای فرهنگی بر حیات خانواده است.
اگر فرهنگ اقتصادی، مصرفگرایی را در جامعه تقویت کند، آثار زیادی را بر حیات خانواده ایجاد میکند. یعنی مدلهای زندگی خانوادگی تغییر میکند به طور مثال پدر دو شغله میشود و یا نیاز به اشتغال زنان بیش از گذشته مطرح میشود و این خود معضلاتی را در پی دارد و پیامدهایی را در خانواده به جا میگذارد.
تأثیر الگوی اشتغال، بر حیات خانواده چگونه است؟ وقتی که فضای اشتغال مردانه برای زنان با همان برنامه ساعتی طراحی میشود، باعث میشود که فشار مضاعفی برای زن در خانواده به وجود آید. در واقع پیامد این کارها مستقیماً متوجه فرزندان خانواده میشود.
سؤال دیگری که مطرح است این است که سیاست، بر حیات خانواده چگونه تأثیر میگذارد؟ دولتها با شعارهای انتخابی خود، برای خانوادهها مشکل ایجاد کردهاند؛ همه دولتها میخواهند پول نفت را سر سفره مردم قرار دهند. این شعار باعث میشود که مطالبات عمومی بالا برود در صورتیکه باید بین مطالبات و امکانات یک توازنی بر قرار باشد و دولتها بیش از آنکه امکانات را تزریق کنند، سطح مطالبات را کاهش دهند. ولی متأسفانه در سیاستهای دولت این مورد مدنظر نیست.
سیاستهای دولتی در ایران و کشورهای دیگر برای توانمندسازی خانواده در حل مشکلات خود هیچ برنامهای طراحی نکردهاست بلکه صرفاً کمکهای حمایتی را به خانوادهها تزریق میکند.
به طور کلی تا الآن بحث توانمندسازی خانواده در دستور کار دولتها قرار نگرفته است. متأسفانه کارشناسان در پژوهشهای خود به معضلات ناشی از ساختارها توجه کمی کردهاند. در حالیکه جریانهای خروشان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بویژه جهانیسازی در کشورهای مختلف دنیا آثار زیادی را برخانواده برجای میگذارند. مشکلات اصلی خانواده، مشکلاتی است که نهادهای فرهنگساز، به خصوص صدا و سیما است، اگر ما نتوانیم این نهادها را که بر خانواده تأثیرات درازمدت و عمیقی میگذارند، اصلاح کنیم، چگونه میتوانیم مسایل خرد را تحلیل کنیم.
بنابراین، باید تأثیراتی که مدرنیسم و ابزار و سازمانهای مدرن بر خانوادهها میگذارند، به طور اصولی تحلیل شود.
در برداشت سوم از آسیبشناسی خانواده میتوان به آسیبهای ناشی از حاکمیت« نظریههای علوم اجتماعی» اشاره کرد. به طور مثال خانواده در سطح خرد، مشکلات خود را با مشاوران در میان میگذارد. و در برنامهریزیهای عمومی و کلان خانواده باید به کارشناسان و نظریهپردازان علوم اجتماعی مراجعه شود تا نظریهها و طراحیهای مختلف را ارائه دهند. بنابراین سرنخ تمام برنامهریزیها را در بعد «فردی و اجتماعی» به کارشناسان علمی و علوم اجتماعی و روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... مرتبط کردهایم.
البته گاهی وقتها علومی که ذکر شد، میتوانند عامل اصلی مشکلات در خانواده باشند. مثلاً مباحث روان درمانی مبتنی بر این است که اصلاً انسان به دنیا آمده که از زندگی، به معنای مادی لذت ببرد.
نظریههای جامعهشناسانه، عامل اکثر مشکلات امروز در برنامهریزیهاست. در نظریههای علوم اجتماعی این بحث مطرح میشود که آیا خانواده دارای ساختار اجتماعی یا طبیعی است؟
علمای اسلامی از دیدگاه طبیعی خانواده دفاع میکنند که ساختار خانواده متناسب با فطرت و طبیعت انسان است و این ساختار حاکم باید پایدار بماند. نتیجه طبیعی بودن ساختار خانواده این است که احکام خانواده به طور اصولی ثابت میماند اما نظریههای علوم اجتماعی ساختار طبیعی را رد میکند و ساختار خانواده را متأثر از ساختار اجتماعی دیگری میدانند که تحولات اجتماعی بر روی آن مؤثر است و خانواده را متحول میکند و این تحولات اصلاً نگرانکننده نیستند.
نظریههای علوم اجتماعی عنوان میکنند که تحولات باید در خانواده اتفاق بیافتد و اگر شما جلوی این دگرگونی را بگیرید مشکلات به وجود میآید. نتیجه اینکه، تغییراتی که در دهههای اخیر، در خانواده شکل گرفته است از این دیدگاه غالباً نگرانکننده نمیباشند.
تافلر در کتاب موج سوم، ذیل مبحث خانواده عنوان میکند که ما امروزه اشکال متنوعی از خانوادههای تک واحد، تک نفره، تک زیست و خانوادههای هم جنس و ... را در جامعه میبینیم. وی عنوان میکند که به وجود آمدن این نوع از خانوادهها، از اقتضائات عصر فراصنعتی است. یعنی وقتی تحولات اجتماعی، شکل گرفت به صورت جبری شکل خانواده متحول میشود. اگر ما تغییرات جبری خانواده را بپذیریم نتیجهاش این است که فقط میتوانیم آن را درک کنیم و با آن هماهنگ شویم اما نمیتوانیم جهت حرکت آن را تغییر دهیم.
در مباحث کلامی بیان شده است که تفاوت ما با اشاعره در اختیارگرایی است؛ حال آیا نباید این تفاوت، تأثیرش را بر علوم اجتماعی نمایان کند؟ در نتیجه باید مسأله خانواده را از این زاویه هم نگاه کنیم و آثار نگرشها و نظریههای علوم اجتماعی را بر اساس الگوی دینی تحلیل کنیم.
این مسائل که گفته شد، ما را به سوی ضرورت تولید علم و جنبش نرمافزاری هدایت میکند. بنابراین برای هر یک از آسیبهای خانواده باید نسخههای متفاوتی ارائه دهیم.
رابطه نظام اجتماعی و نظام اقتصادی
یک نظام اجتماعی از چه ارکانی تشکیل شده است؟ به اعتقاد من فرد و جامعه و دولت ارکان اصلی نظام اجتماعی هستند و یک نظام اجتماعی موفق نظامی است که بتواند بین این سه رکن ارتباط منطقی بر قرار کند و حقوق و نحوهی تعامل متقابل این سه رکن را به تصویر بکشد.
مهمترین ویژگی نظامهای دینی این است که در آنها عدالت به عنوان مبنای نظری و محور اصلی کل اقدامات اجتماعی مطرح است و اگر عدالت نباشد شاید مفهوم نظام اجتماعی خیلی تعریف روشنی نداشته باشد. بنابراین عدالت یکی از مقدمات ضروری بحث ماست.
اولین نکتهای که باید به آن اشاره کنم مفهوم نظام است. نظام عبارت است از مجموعهای هماهنگ و هدفمند و پویا، یعنی اگر بخواهم خیلی خلاصه یک نظام را تعریف کنیم عبارت است از مجموعهای که بین عناصرش هماهنگی وجود دارد و هدف، تعیینکنندهی مسیر آن نظام است. نظام مرتب درحال رشد است. یک نظام اقتصادی هم نظامی است که جهت تحقق اهداف پویای اقتصادی در حال حرکت است. اما نکتهی ضروری، بحث نظامهای انسانی و نظامهای جبری است؛ در نظامهای جبری، عناصر و عوامل تشکیلدهنده آن خیلی در شکلگیری نظام و نتیجهی آن تأثیرگذار نیستند اما در نظامهای انسانی محور اصلی، انتخاب، اراده، تصمیمگیری و عمل انسانی است یعنی در یک نظام اجتماعی، حرکت یک ملت و جامعه بسیار تأثیرگذار است. همچنین ممکن است انسانهای شاخصی در یک نظام اجتماعی پیدا شوند و مسیر کل آن جامعه را تغییر دهند.
نکتهی دیگر اینکه انسان به تنهایی نمیتواند ادامهی حیات دهد و یکی از الزامات ادامهی حیات و رشدش این است که در جامعه با سایر افراد زندگی کند. در نظام سرمایهداری به طور مشخص مبنای نظام اجتماعی خود را در فردگرایی میگذارد یعنی تأمین منابع فردی محور اصلی یک نظام اجتماعی از دیدگاه مکتب کاپیتالیسم (سرمایه داری) است. در اینجا نکتهی مهمی مطرح است که چطور میشود برمبنای فردگرایی یک نظام اجتماعی را ایجاد کرد؟ این کار را غربیها کردهاند و نظام اقتصادی خودشان را مبتنی بر منافع فرد تعریف کردهاند اما خروجی این تئوریپردازیها یک نظام اجتماعی- اقتصادی بوده و این نکتهی جالبی است. اما در نظام سوسیالیستی و مارکسیستی اصالت با جامعه بوده است یعنی آن چیزی که معیار اساسی است، منافع جمع و جامعه است و فرد نقش و تأثیر مشخصی را در روابط اقتصادی ندارد. این نظام آن چیزی که در نظر دارد هویت جمعی افراد یا کل نظام اجتماعی است که معیار تصمیمگیری، برنامهریزی و نظام سازی است.
اما در تفکر اسلامی، نه اصالت فرد و نه اصالت جمع معیار اساسی نظام اجتماعی نیست بلکه به اعتقاد بنده آن چیزی که تعریفکنندهی نظام اجتماعی است، حق است؛ در نظام اسلامی، رابطهی بین فرد و جامعه و دولت - به عنوان ارکان نظام اجتماعی_ را حقوق متقابل که مبتنی بر حق و عدالت میباشد، تعیین میکند. یعنی نه فرد بماهو فرد، و نه جمع بماهو جمع، ملاک اصلی یک نظام اجتماعی نیست، بلکه مهم این است که روابط متقابل بین اینها چگونه تعریف شود. این مسألهی بسیار مهمی است که وجه ممیز ما با نظامهای سرمایهداری و سوسیالیستی خواهد بود.
نکتهی بعد تعریف اقتصاد است. در فرهنگ و بینش اسلامی اقتصاد به معنای ایجاد توازن حقمدار مادی و معیشتی در ارکان اجتماعی است. از مجموع آیات و روایات این تعریف بر میآید.
در مفهوم اقتصاد پنج رکن مهم وجود دارد، یکی مفهوم توازن است، یکی ایجاد توازن است چون توازن به خودی خود محقق نمیشود بلکه باید آن را ایجاد کرد. از این مفهوم میشود مسألهی برنامهریزی در اقتصاد را استنتاج کرد. رکن سوم حقمداری است. رکن چهارم خود کلمهی معیشت است و رکن آخر پویایی است.
محور دیگر بحث ما که برای شناخت نظام عادلانهی اقتصادی ضرورت دارد، خود مفهوم عدالت اقتصادی است. اگر مبنای نظام اجتماعی را عدالت بر حق قرار دهیم، در اندیشهی اسلامی دو خروجی خواهیم داشت: یکی عدالت تنظیمی خواهد بود و دیگری عدالت حقوقی. در عدالت حقوقی ما به بحث تأمین و تضمین حقوق متقابل ارکان اجتماع میپردازیم که البته از بحث فعلی ما خارج است، اما در زمینهی عدالت تنظیمی یا به عبارتی هر چیزی در جایگاه خودش، به نظام سازی عادلانه میپردازیم.
نکتهی دیگری که به اعتقاد من باید در آینده روی آن تحقیقات بیشتری شود، مفهوم ارزش در نظام اقتصادی عادلانه است. ارزش از بحثهای بسیار کلیدی در نظامسازی اقتصادی است به نظر من منشاء ارزش در نظام عادلانهی اقتصادی، احیا یا حیاتآفرینیاست. در نظام سرمایهداری تعابیر مختلفی از مفهوم ارزش در نظام اقتصادی میشود و از کلماتی همچون مطلوبیت، قیمت، فایدهمندی و امثال اینها استفاده میشود. در نظام سوسیالیستی و مارکسیستی مفهوم کار منشا ارزش در نظر گرفته شده است. در اقتصاد تولید ذاتاً ارزش است. ما در تفکر اسلامی معتقدیم که تولید پایینترین سطح ارزش نظام اقتصادی اجتماعی را دارد و بالاترین سطح ارزش نظام اقتصادی اجتماعی، تعالی انسان و جامعه و در واقع احیا کردن خود و جامعه است.
آیا میشود به وسیلهی یک نظام اقتصادی، انسان و جامعه را احیاء کرد؟ قلمروی یک چنین نظامی چه خواهد بود؟ وقتی بحث از عدالت مطرح میشود، به طور طبیعی جلوهی عدالت در روابط انسانی و اقتصادی در توزیع خواهد بود و بر خلاف اقتصاد سرمایهداری که اقتصاد را از مصرف شروع میکند، یعنی تحلیلهای اقتصادی خودش را از حداکثرسازی لذت، مصرف، تأمین منابع و غیره شروع میکند. در اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد از حوزهی تولید آغاز میشود. شاید از این منظر به نوعی بین بین اندیشهی ما و آنها مشابهت وجود داشته باشد چون ما هم معتقدیم منشا ارزش، تولید و احیا است البته نه به آن معنا که ماکسیستها مدنظر دارند ولی به هر حال آنها اقتصاد را از تولیدآغاز میکنند و منشا ارزش را کار میدانند. اما در تفکر اسلامی ما اقتصاد را نه از حوزهی تولید آغاز میکنیم، و نه از حوزهی مصرف بلکه از حوزهی توزیع و کیفیت روابط اقتصادی آغاز میکنیم. درست است که تولید منشا ارزش است اما اقتصاد را از تولید آغاز نمیکنیم، چون آن چیزی که برای ما معیار تمام ارزشهای اقتصادی است عدالت است.
ما در اقتصاد متعارف، اقتصاد را به سه بخش تولید، توزیع و مصرف تقسیم میکنیم. به نظر من ما در روابط اقتصادی، توزیع نداریم بلکه مبادله داریم. حوزهی توزیع بر همهی این سه حوزه اشراف دارد. مراد من از توزیع، شبکهای از روابط اجتماعی و انسانی است که بر تولید و مبادله و مصرف اشراف دارد و آن چیزی را که غرب توزیع مینامد من مبادله میدانم.
برای اینکه اقتصادی عادلانه شکل دهیم در حوزهی تولید اصولی مبتنی بر عدالت مطرح کردهایم. اولین آنها، اصل کار است. دومی اصل بهرهوری، سومی شیوهی تولید و یا به تعبیری کیفیت تعادل و ترکیب عوامل تولید و اصل بعدی، نظام کلیت و سهمبری عوامل تولید است. اینها بحثهایی بسیار کلیدی است که در قسمت بعدی به آن اشاره میکنیم.
این تفکر از ارزش که به عنوان احیا مطرح کردهام اثر وضعی خود را در مالکیت خواهد گذاشت. مفهوم ارزش را نمیتوان بدون ارتباط با مفهوم مالکیت دید. اگر برای این حق انسانی (حق مالکیت) مراتب تکاملی در نظر بگیریم و بخواهیم نظریهی ارزش را مبتنی بر آن بحث کنیم مراتبی برای حق انسانی قابل تصور است. اولین آن حق معاش و زندگی است. همهی انسانها حق دارند زندگی کنند. دومین آن حق تعیش یا به تعبیر من حق بهرهبرداری از منابع طبیعی و خدادادی است که در اختیار همهی افراد بشر خدا قرار داده است. سوم، حق حیازت است که موقعی مطرح میشود که شما تصمیم به کارآفرینی میگیرید. تصمیم به نقشآفرینی در نظام اجتماعی میگیرید و دیگر اینجا خودت نیستی و میخواهی وارد صحنهی جامعهی شوی و مسؤولیت بپذیری. در چنین شرایطی بر اساس این نظریهی ارزش، شما حق حیازت پیدا میکنید و به طور موقت مانع تصرف دیگران در بخشی از منابع تولید میشوید. مرحلهی بعدی حق مشارکت در تولید است. به هر حال وقتی مشارکتی رخ میدهد عوامل تولید در آن نقش دارند و شما به عنوان یک انسانی که در تولید نقش داشتی چه از زاویهی نیروی کار و چه از زاویهی سرمایه، حق مشارکت در تولید را هم بهدست میآوری.
وجه تمایز ما با نظام سوسیالیستی و کاپیتالیسم در حق مالکانهی تولید خیلی آشکار خواهد بود. به اعتقاد من این ناشی از نقش کارآفرینی در تولید است چون منشا ارزش را تولید در نظر گرفتهایم. افراد و یا بنگاههایی که این نقشآفرینی را میکنند حق ویژهای به نام حق مالکانهی تولید به دست میآورند که تجلی آن در قدرت تصمیمگیری و مدیریت آن در نظام تولید است. این بحثها همه در حوزهی تولید بود.
بحث بعدی مربوط به مبادله است. اولین اصل در حوزهی مبادله فایدهمندی است. برخلافاندیشهی سرمایهداری که کالا را با کالا یا کالا را با پول مبادله میکنند، ما مبادله را مبادلهی کالا و خدمات با توان اقتصادی میدانیم، یعنی با انرژی متراکمی که از قبل به وجود آمده و اینها بر اساس قاعدهی نیاز و امکان با هم جابهجا میشوند لذا بر اساس این تعریف ازمبادله، فایدهمندی، انصاف اجتماعی، نیاز و مکانیزم محدود بازارتعیینکننده میشود.
بحث بعدی در نظام عادلانه، مفهوم قیمت عادلانه است. این هم از اساسیترین بحثها در وجه تمایز نظام عادلانهی اسلامی و نظام سرمایهداری است. آیا واقعاً میتوان برای مدیریت نظام اقتصادی قیمت عادلانه وضع کرد؟ عدهای معتقدند که ما نمیتوانیم یک قیمت عادلانه را به عنوان معیار تنظیمات روابط اجتماعی و تنظیمات بازار بپذیریم البته در اندیشهی اسلامی ما نیازمند قیمت عادلانه هستیم. اگر یک تفکر منطقی مبتنی بر آیات و روایات را دنبا ل کنیم قطعاً به این نتیجه میرسیم اما برای این که بتوانیم واقعاً قیمت را عادلانه کنیم باید چکار کنیم؟
شاخصهایی که قیمت عادلانه را در نظام اقتصاداسلامی تعیین میکند دو محور اساسی دارد: یکی انصاف اجتماعی و دیگری فایدهمندی خود کالا است.
1. انصاف اجتماعی بر دو پایهی قابل محاسبهی کمی استوار است: یکی هزینهی عوامل تولید و دیگری میانگین وزنی قدرت خرید
2. فایدهمندی و استعمال خود کالا، هم بر اساس شدت نیاز و هم بر اساس ارزش ذاتی و استعمالی کالا قابل محاسبه است.
مسأله بعدی که حتماً باید در نظام عادلانه به آن بپردازیم پول وماهیت آن است. ما برای اینکه بتوانیم حقایق این مفاهیم را درک کنیم باید مقداری خود را از زندان اصطلاحات اقتصادی دور کنیم و سعی کنیم با آزاداندیشی به این مفاهیم نگاه کنیم. پول چه نقشی را بازی میکند؟ دورانهایی بوده که پول به این شکل وجود نداشته اما جامعه کار خودش را میکرده، مردم زندگی میکردند و نیازهایشان را رفع میکردند بنابراین چه اصراری داریم حتماً آن ماهیت پول اعتباری امروز را به عنوان منشا ارزش بدانیم و بر اساس آن اقتصاد را طراحی کنیم. به اعتقاد من مشکلی که امروز پول در دنیا ایجاد میکند بهخاطر این است که به پول نقش کالایی دادهایم در حالیکه در ابتدا پول اگر نقش کالایی داشت واقعی بود، اما امروز به یک پول اعتباری را نقش کالایی دادهایم و آن را منشاء ارزش میدانیم و گمان میکنیم پول رفع نیاز میکند، در حالیکه نقش پول ماهیتاً این نیست و علت حرمت ربا هم از اینجا ناشی میشود. پول بماهو پول نقش ارزشآفرینی و ارزشافزوده ندارد بلکه صرفاً وسیلهای است برای مبادله و معیاری است برای سنجش. وقتی پول تبدیل به کالا میشود بازار پیدا میکند، خرید و فروش میشود و نرخ بهره به وجود میآید. وقتی ما این تعریف را از پول ارایه میکنیم، به طور طبیعی دچار بحث ربا خواهیم شد مگر اینکه نگاهمان را به پول و نقش پول تغییر بدهیم. لذا به دنبال آن، بحث نهادهای مالی مطرح میشود و اگر ما چنین نگاهی به پول داشته باشیم آن وقت نهادهایی مثل بانک و مؤسسات پولی و اعتباری شکل دیگری پیدا خواهد کرد. بورس دیگر این تعریف فعلی را نخواهد داشت و نقشش تقلیل خواهد کرد.
بر اساس تفکر نظام عادلانه اقتصادی هدف یک مؤسسهی مالی چه باید باشد؟ هدف یک مؤسسهی مالی باید عبارت باشد از در جریان و در گردش قراردادن پول برای افزایش توان اقتصادی در کل جامعه، یعنی اصلاح نظام گردش پول جهت افزایش توان تولید ملی. لذا با این تفکری که اشاره کردم دیگر بانک یک مؤسسهی انتفاعی نخواهد بود بلکه نهادی خواهد بود درخدمت کل نظام اجتماعی، برای بهینهسازی گردش نظام پولی و ایفای نقش احیاگری. در حالیکه در نظام سرمایهداری بانک، مهمترین نهاد سودسازی و درآمدسازی برای صاحبان آن است. پس با این رویکرد نتایج بسیار متفاوت خواهد شد.
در حوزهی مصرف اصول دیگری مطرح است؛ اول، اصل کفایت نسبی است یعنی همهی انسانها (فارغ از اینکه کارایی دارند یا نه) حق معاش دارند. جامعه و نظام اجتماعی نسبت به انسان مسؤول است، حال چه این انسان ثروتمند باشد چه نباشد. این اصل کفایت نسبی است و رابطهای با میزان درآمد و تولید در جامعه ندارد. همهی انسانها باید تأمین بشوند، چون انساناند.
اصل دوم در حوزهی مصرف اصل سادهزیستی است. اقتصاد سرمایهداری در حوزهی مصرف بحث را از حداکثرسازی لذت شروع میکند. در مباحث انسان اقتصادی هم به صراحت بیان میکند که هدف انسان اقتصادی حداکثرکردن مطلوبیت خود است در حالیکه در تفکر دینی ما ساده زیستی هنر است، نه تجمل و زندگی اشرافی.
اصل بعدی مساوات و سپس میانهروی است. مسألهی بسیار مهمی که باید در حوزهی مصرف بدان توجه شود اهداف و انگیزههای مصرف است. این اهداف و انگیزههای مصرف الگوی مصرف را طراحی خواهد کرد.
مسألهی بسیار نگرانکنندهای که امروز با آن مواجه هستیم الگوی مصرف است. یکی از پایگاهها و مراتب ظهور نگاه ما به نظام عادلانهی اجتماعی در الگوی مصرف است که اصلاً به آن توجه نمیکنیم. ما همیشه به تورم از زاویهی پولی نگاه میکنیم و زاویهی الگوی مصرف و طرف تقاضا را نمیبینیم. پذیرش فرهنگ غربی و لیبرالیسم اقتصادی مرتباً به این امر دامن میزند بدون اینکه توجه کنیم که الگوی مصرف مهمترین عامل در سازماندهی یک نظام اجتماعی عادلانه است و غرب این را به خوبی درک کردهاست. این که منابع کشورهایی مثل ما از بین میرود و ما صادرکنندهی مواد خام میشویم، به دلیل الگوی مصرف نادرست ما است. اینکه اجازه میدهیم هر کالایی به هر مقداری وارد شود، به خاطر الگوی مصرف ما است. ریشهی حل مشکل تورم اصلاح الگوی مصرف است و تا زمانی که الگوی مصرف اجتماعی خود را بر اساس حداقلهای نیاز و یا حداکثرهای رفاه تعریف نکنیم همچنان بحران تورم خواهیم داشت.
سؤال بعدی این است که شرایط تحقق این نظام عادلانه چه خواهد بود؟
1. ما باید به سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی بیندیشیم.
2. به بحث اختیار و کارآمدی بپردازیم.
3. زمینههای فرهنگی آن را فراهم کنیم.
4. نظام مدیریت اقتصادی را عادلانه کنیم و به نظام نظارت هم اهمیت دهیم.
نکتهی دیگر مربوط به روششناسی نظام عدالتپذیر است یعنی اگر ما بحثهای طرح شده را به عنوان فروض اولیه پذیرفتیم، چگونه زمینههای تئوریپردازی را در این نظام بهدست بیاوریم؟ یعنی به لحاظ تئوریک و روششناسی دستیابی به چنین نظامی درعرصهی اندیشه چگونه خواهد بود؟ ما در اقتصاداسلامی نیازمند متدولوژی خاصی برای تولیداندیشه هستیم
سؤال: معیار مکتب اسلام، حق و عدالت است ولی این حق کجاست؟ مصادیق آن کدام است و ما چگونه میتوانیم در زندگی روزمره عدالت را ببینیم؟
پاسخ: این خیلی خوب است که ما با این اساس زندگیمان را دنبال کنیم که در همهی اجزا هم عدالت را برقرار کنیم. اینکه ما باید سیستمی مبتنی بر عدالت طراحی کنیم بدین معنا است که همه چیز را در جایگاه خودش قرار دهیم (موزونسازی) و حق هر کسی را به صاحب حق برگردانیم. این یعنی عدالت و من دو برداشت از این کردم، یکی عدالت حقوقی و دیگری عدالت تنظیمی. عدالت تنظیمی یعنی اینکه ما چگونه سازوکار رفتارهای ارکانهای اجتماعی را تنظیم کنیم که حق هر کدام داده شود. البته این خیلی کلی است اما اعتقاد شخصی من این است که اگر انسان با عینک عدالت وارد بانک شود به راحتی مصادیق غیرعادلانه میفهمد و این امری فطری است.
خوب سایر شاخصها چه میشود؟ به اعتقاد من عدالت مطلقترین، فطریترین، قانونپذیرترین و قابلاندازهگیریترین ارزش انسان است و لذا سایر شاخصها و سایر ارزشها در سایهی عدالت قابل تعریف است نه در کنار عدالت. لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر مبنای آزادی و اختیار انسان است حالا یا جمعگرایی یا فردگرایی. اما آیا آزادی مطلق زیباست؟ نه، ولی عدالت مطلقش زیباست. همهی ارزشها در پرتوی عدالت زیباست و عدالت تنها ارزشی است که مستقلاً زیبا است. لذا عدالت را به عنوان یک شاخص مادر، و تعریفکنندهی سایر ارزشها، بر سرمایهی اجتماعی میدانیم.
حال باید دید در قلمروی تئوریپردازی و نظامسازی اقتصادی مبتنی بر عدالت، مصادیق حق و عدالت کجاست. برای مثال در هدفمندکردن یارانهها بهترین شعاری که داده میشود این است که ما منابع را به صورت هدفمند در اختیار اقشار محروم بگذاریم. اولاً باید ببینیم که آیا ما یارانه میدهیم یا نمیدهیم و آیا خود مفهوم یارانه درست است یا نه. شاخص عدالت کجاست؟ آیا هدفمندی یعنی همین که ما منابع را در اختیار اقشار آسیبپذیری که توان معیشتی و مدیریت اقتصادی ندارند قرار دهیم؟ اگر این منابع را در اختیارشان قرار دهیم چه اتفاقی میافتد؟ آیا اتلاف منابع صورت نمیگیرد؟ اگر یارانهها را بهصورت نقدی پرداخت کردیم، آثار تورمی آن چه ضربهای به تورم خواهد زد؟ چرا که ممکن است آثار تورمی آن در دورهی بعد به ضرر همین محرومین باشد. پس چه باید کرد؟ اگر واقعاً هدفمندسازی یارانهها مبتنی بر عدالت است، مسایل بعدی را هم دارد. اولین سؤال این است که در چه مسیری؟ اولین بحث عدالت این است که رفع نیاز کنی؛ اولین نیاز اقشار محروم اشتغال و مسکن است، حال اگر به آنها پول دهیم آیا عادلانه عمل کردهایم؟ میبینید که تشخیص مصادیق عدالت در همهجا قابل مشاهده است منتهی دقت نظر بیشتری میخواهد.
حال به موضوع پول برمیگردیم. پول نمادی است از قدرت خرید، ولی قدرت خرید نیست. اما آن را وارد بازار بورس میکنند و با آن سفتهبازی راه میاندازند یعنی فرض میکنیم پول یک کالای واقعی با ارزشافزوده است. بحران فعلی به این دلیل رخ داده است که اقتصاد با فرض ماهیت اعتباری پول کاذب و مجازی شده است. خلق پولی که در نظام بانکی اتفاق میافتد ناشی از ماهیت اعتباری پول است که دقیقاً در چارچوب اندیشهی سرمایهداری اتفاق میافتد چون برای صاحبان سرمایه و پول، این پول و سرمایه قابلیت جذب تولیدی ندارد لذا باید ارزشافزودهای روی آن بیاید. نتیجه این عمل به زیان کشورهایی است میرود که ظرفیت تولیدشان پایین است اما نظام بانکیشان متناسب با نظام بانکی جهانی، همچنان در حال بالا بردن ارزشهای افزودهی کاذب است. در قدیم که پول به صورت مسکوک طلا و نقره مبادله میشد اقتصاد واقعیتر بود. مثلاً شما به میزان 100 تومان در بانکی سپردهگذاری میکنید و هیچ فعالیتی هم انجام نمیدهید اما بعد از یک دوره، ارزش این پول 102 تومان میشود. سؤال اینجاست که منشا این دو تومان چیست. آیا پولی که نماد یک کالای واقعی بود، خودش به خودش ارزش داد؟ نه، این اعتبار است که دارد خود را تولید میکند. وقتی ماهیت پول غیرواقعی شد، برخورد ما با پول باید غیرواقعی باشد، نه اینکه ماهیت پول را اعتباری کنیم ولی برخوردمان واقعی باشد. اگر پول را کالا فرض کنیم یعنی برای آن قیمت تعیین کنیم، زمینهی بازارسازی برای پول ایجاد میشود. با پول قیمتها را اندازهگیری میکنیم و با خود پول نباید پول را ارزش گذاری بکنیم.
سؤال: شما ارکان نظام اجتماعی را متشکل از جامعه، دولت و فرد میدانید اما اینها فرقی با هم ندارند: جامعه از افراد تشکیل شده و دولت را هم افراد تعیین میکنند، لذا ماهیت مستقلی ندارند پس چرا آنها را جدا فرض کردهاید؟
جواب: اینکه میگوییم اینها ارکان اجتماع هستند به این معنا نیست که با هم ارتباطی ندارند. جامعه عبارت است از ترکیب افراد و دولت، دولت هم (با هر مبنایی که باشد) نمایندهای است از جامعه یا جمیع افراد. اما بحث ما این است که وقتی جامعهای شکل میگیرد، اینها به صورت مستقل از هم نیز دارای هویت میشوند. ما این را بر خلاف کشورهایی که اصالت را به جمع یا به فرد میدهند مطرح میکنیم. ما برای هر کدام از اینها هویت خاصی در نظر گرفتهایم یعنی فرد هویت دارد، انتخاب دارد، نیاز دارد و در اجتماع نقش بازی میکند. جامعه به خودی خود در زندگی بشر نقش ایفا میکند. کشوری مثل ایران در جهان میتواند نقشآفرین باشد. بنابراین جامعه آرام آرام هویت پیدا کرده است. بسیاری از آیات و روایات ما این نکته را تأیید میکند. جامعه (کل مردم) یک هویت مستقل دارد. افراد هم حقوقی دارند، به عنوان اینکه یک فرد هستند. دولت هم هر چند که نمایندهی جامعه است اما وقتی که شکل گرفت، به عنوان حاکم و مدیر، حقوق خاصی پیدا میکند. دولت به عنوان مجموعهای از مدیران، هویت مستقلی پیدا میکند که هم نقش دارد، هم مسؤولیت، هم اختیار و هم حقوقی دارد نسبت به تک تک افراد جامعه و نسبت به نهادهای اجتماعی و نسبت به کل جامعه.
سؤال: آیا الگوی مصرف اسلامی از ما حداقل مصرف را میخواهد؟
جواب: بحث من حداقل مصرف نیست بلکه اصل کفایت نسبی است یعنی این حداقل مصرف قابل تغییر است و بستگی به میزان رفاه عمومی جامعه و توان تولید و میزان درآمد کل جامعه دارد. حال چنانچه حکومت اسلامی ایران مدنظر ما باشد، باید کفایت نسبی کل جامعه ایران را درنظر بگیریم. اگر زمانی حکومت جهانی شد باید کل جهان را ملاک بگیریم یعنی آفریقاییای که الآن دارد از گرسنگی میمیرد تأمین کفایت نسبی ما را تغییر خواهد داد. در نظام اسلامی مصرف تابعی از درآمد ما نیست که هر چه درآمدت زیاد شد بیشتر مصرف کنی. اگر این اصل رعایت نشود شکاف طبقاتی زیاد میشود.
بنابراین اصل کفایت نسبی برای همه در چارچوب الگوی مصرف ظاهر میشود.
انسان اقتصادی از دیدگاه نظام عادلانهی اسلام
انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام چه جایگاهی دارد؟ چون در نظام عادلانه، محور، توسعهی انسان و جامعهی اسلامی است این انسان در این نظام چه جایگاهی دارد؟
در بحث سرمایهی اجتماعی آیا عدالت قابلیت اندازهگیری دارد؟ یعنی آیا عدالت کمّی است که بتوان آن را اندازهگیری کرد؟
در مسیر تحولات اندیشهی اقتصادی آنهایی که ایدهپردازی میکردند از روز اول بحث اندازهگیری و کمیسازی نمیکردند بلکه ابتدا ایدهها را پردازش میکردند و به یک نظام منسجم عقلی و فکری میرسیدند سپس عدهای ریاضیدان آن ایدهها را کمی میکردند یعنی کمیسازی بعد از کیفیسازی است و ارایهی شاخصهای کیفی اولویت اول را دارد. ما اگر بتوانیم در نظریهپردازی این شاخصها را بر اساس مبانیمان استخراج کنیم، کمیسازی آن کار سادهای خواهد بود.
ما معتقدیم این نظام سرمایهداری ناعادلانه است. اینکه عدهای بسیار محتاجاند و عدهای بسیار ثروتمند، نشاندهندهی آن است که آحاد جامعه به طور نسبی به کفایت نرسیدهاند. رسالت جامعهی اسلامی آن است که همه با هم رشد کنند. نظام عادلانه همراه بارشد متوازن است.
بحث ما از ابتدای پیدایش یک نظام است. ما داریم بحث کاملاً تئوریک و کاملاً ذهنی میکنیم. منظور از نظام عادلانه چیست؟ شما باغی را تصور کنید که یک خورشید واحد به آن باغ میتابد. زمین هم در همهجای آن یکسان است و آب باران هم دارد به طور یکسان میبارد. باغبان هم با دید یکسان تخمها و بذرهایی (متفاوت) را در جایجای باغ میکارد. نظام عادلانه باید این نگاههای اولیه یکسان باشد ولی آن چه در عالم خارج اتفاق میافتد این است که همه اینها به فعلیت خودشان برسند. چمن که به فعلیت خودش برسد دیگر نمیآید به چنار بگوید چرا قد تو بلند است. همه راضیاند و در این عدا لت تکوینی به جایگاه خود میرسند. اما فرایندی که در واقع درختها و میوهها را به فعلیت خودش میرساند این است که تخصیص منابع اولیه به طور یکسان اتفاق بیفتد یعنی شرایط و فضای تولید و ظرفیتهای تولید و امکانات تولید باید به صورت شرایط واحد در اختیار همهی عملگران اقتصادی قرار بگیرد. اما این که طرف این فرصت را به فعلیت برساند یا نه به خودش بستگی دارد. نقش نظام اقتصادی این است که فضا و بستری را فراهم کند که زمینهی تحقق فعلیت افراد تحقق پیدا کند. نقشی که ما برای دولت تعیین میکنیم همین است. در جامعهای که چهار میلیون خانوار بدون مسکن داریم و مسکن جزء نیازهای ضروری است، تخصیص منابع نباید به سمت پروش گل برود وگرنه این نظام، عادلانه نیست. در نظام عادلانه باید توزیع گردش پول و ثروت و رفاه از ابتدا، عادلانه طراحی شود.
نظام پولی فعلی و نظام ربوی، نظام اقتصادی را ناعادلانه میکند چون افرادی که از سرمایهی اولیهی کمی برخوردارند نمیتوانند وارد این بازار شوند.
در زمان پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم وقتی مهاجران به مدینه آمدند کار و شغل و درآمد نداشتند، فقیر هم بودند و به خاطر پیامبر هجرت کردهبودند. سیاست پیامبر برای اصلاح وضعیت معیشتی آنها چه بود؟ آیا فرمودند بروید و سرمایهی خارجی بیاورید تا سرمایهگذاری کنیم؟ آیا پیامبر واقعاً روشهای ما را به کار میگرفته است؟ یا به مهاجران زمین میدهد... و بعد این روایت مطرح میشود که هر که زمینی را احیا کند، مالک آن میشود. یعنی مالکیت بعد از احیا است نه مالکیت قبل از احیا. اما آیا در حال حاضر واگذاریهای اصل 44 را بعد از احیا انجام میدهیم یا اینکه تنها سرمایه مهم است؟ شرکت در بازار بورس عرضه میشود، هر که سرمایهی بیشتری دارد و در بازار قدرت اقتصادی بالاتری دارد، میتواند بیاید. البته توزیع سهام عدالت مقداری آن را تعدیل میکند ولی اگر با دقت مراقبت نشود، آنچه که واقعاً در حال رخ دادن است در آینده منجر به ایجاد قطبهای بزرگ و انحصارهای سرمایهداری خواهد شد چون آنها صاحبان قدرتاند و سهام را میخرند و جمع میکنند و باز به بازار میروند.
ولی آیا روش پیامبر این بود؟ روش ایشان این بود که مثلاً کارخانه را مجانی به کسی میداد اما به شرطی که درِ کارخانه بسته نشود. شما ببینید تفاوت تا چه حد است. الآن به اکثر افراد واگذاریهایی داده میشود که این واگذاریها با خطرهایی همراه است. ممکن است در اثر بالا رفتن قیمت زمین و ملک، مالک کارخانه نتواند کارگرها را تأمین کند و بنابراین همه را اخراج کرده و کلیهی تجهیزات را هم بفروشد! آیا ما داریم به نظام عادلانه نزدیک میشویم؟
یکی از مصادیق طراحی نظام عادلانه، روش روشن پیغمبر یعنی مالکیت پس از احیا است. آیا ما الآن طبق احکام فقهی میتوانیم به بدن خودمان صدمه برسانیم در حالیکه مالک آن هستیم؟ شرع میگوید این بدن در اختیار تو امانت است و حق آسیبرساندن به آن را نداری. همین تفکر را میتوان وارد نظام نظام بنگاهداری کرد: آیا صاحب کارخانه میتواند کارخانه را تعطیل کند به اعتبار اینکه مالکش است؟ درقوانین موجود ما میتواند چون مالک آن کارخانه است سندش به نام او است. اما در بینش اسلامی کارخانه باید همیشه کار کند و تا زمانی که تو کارآفرینی، کارخانه مال تو است و قدرت تصمیمگیریاش در اختیار تو است اما زمانی که بخواهی زمین و کارخانه را تلف کنی، دولت میآید و آن را از تو میگیرد. حال تصور کنید که در چنین نظام عادلانهای نرخ رشد تولیدناخالصداخلی کجا خواهد بود؟
حق مالکانهی تولید یا حق مشارکت در تولید
دراندیشهی دینی ما، رقابت وجود دارد ولی نه بر اساس غفلت و جهالت سایر عملگران، بلکه بر اساس صداقت. در احکام فقهی کوچکترین غش در معامله، معاملهی شما را باطل میکند در حالیکه اساس نظام سرمایهداری این است که از غفلت دیگران استفاده کنی تا بتوانی برنده شوی و منافعت را حداکثر کنی. لذا این دو نظام با هم خیلی تفاوت دارد اگر چه در هر دو رقابت وجود دارد. آنچه که در نظام سرمایهداری میبینیم مسابقهی ثروتاندوزی یا تکاثر ثروت است در حالیکه قرآن کریم میگوید به سوی خیرات بشتابید که منظور از مسابقهی خیرات، بازار ما است. وظیفهی نظام عادلانهی ایدهآلی که راجع به آن صحبت میکنیم جهتدادن به این مسابقه و فعالیت اقتصادی به سمت خیرات است. حالا خیر چیست؟ باید بحث کنیم و ببینیم آیات و روایات و عقل ما چه میگوید. وقتی نظام به سمت خیرات شد، توسعه و رشد اقتصادی آن به قدری بالا میرود که با نظام سرمایهداری -که همه چیز را برای بنگاهش میبیند- قابل مقایسه نیست. در نظام سرمایهداری حتی پول را که حکم خون را در بدن دارد، به یک بنگاه انتفاعی تبدیل میکند. اصلاً الآن اقتصاد جهان را بانکداران جهانی اداره میکنند و اساس کارشان هم بر همان اعتباری بودن پول استوار است و اگرما بتوانیم تحت سازوکاری، اعتباری بودن پول را از بین ببریم شاید بتوانیم پاشنهی نظام سرمایهداری را هم کشید.
سؤال: اگر ما قبول کنیم افراد تواناییهای متفاوتی دارند و استعدادها متفاوت است و هر کسی نمیتواند هر کاری را بر عهده بگیرد و به آن تولید مطلوب برسد، آیا در صورت ایجاد فرصت برابری استفاده از منابع –به گونهای که هر کسی بیاید و سرمایهای در اختیار بگیرد و کاری را شروع کند- اتلاف منابع اتفاق نمیافتد؟ با توجه به اینکه یکی از مصادیق عدالت این است که از منابع به صورت کارا استفاده شود و اتلافی رخ ندهد.
جواب: در مورد تخصیص عادلانه منابع، درست است که منابع باید عادلانه تخصیص یابند ولی بحث ما این است که بازار توانایی این کار را ندارد چون تئوری بازار میگوید اگر شما سیستم را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعریف کنید آن تخصیص عادلانهی منابع هم خود به خود محقق میشود ولی این طور نیست، عدالت را باید محقق کرد و نقش دولت همین است که فضایی را آماده کند و تنظیماتی را صورت دهد برای رشد همگان. اگر بازار را رها کنی چون به سمت منافع خواص میرود، تخصیص منابع به صورت انحصاری صورت میگیرد. این همان وضعی است که هم در سطح بینالمللی و هم در سطح کشورهای سرمایهداری وجود دارد.
خوب، پس از اینکه ما فضاسازی لازم را انجام دادیم در مورد تفاوت در استعدادها و تواناییهای افراد، بحث نظام حقوقی مطرح میشود: اقشار جامعه بسیار متفاوتاند و اتلاف منابع هم در سطح ملی نباید رخ دهد منتهی حق اولی، حق حیات همه است یعنی دولت موظف است نیازهای اولیه همه افراد را تأمین کند تنها به صرف اینکه چون زندگی میکند و نفس میکشد. بعد از آن، حقوق دیگران مطرح میشود. به عنوان مثال شخصی اعلام میکند در کار خاصی توانایی دارد، در اینجا دولت باید فرصت مناسب را در اختیارش بگذارد. اما اگر اینطور شد که مثلاً 1000 متر زمین به او دادهایم و او تنها توانایی آبادسازی 100 متر را دارد و مابقی 900متر دارد تلف میشود، بله، باید نظام را طوری طراحی کرد که در ابتدا منابع اولیهاش کاهش پید ا کند، اما به شرطی که کفایت نسبیاش به هم نریزد یعنی در حوزهی مصرف باید اصل کفایت نسبی را رعایت کنیم.
همهی این بحثها درحوزهی تولید بود. اصل بهرهوری بسیار مهم است. تفاوت در بهرهوری، منشأ همان اختلافهای نسبی است که بین درآمدهای افراد وجود دارد اما این تفاوت بین ردههای 1 تا 4 نظام متعادل است نه شکافهای طبقاتی بین ردههای 1 تا 20. ایجاد فضای عادلانه برای تخصیص منابع توسط دولت، این شکاف را به سمت کارایی بیشتر و رشد متوازن، کاهش خواهد داد یعنی همه با هم در مسیر توسعه قرار میگیرند نه یک اشخاص خاص.
سؤال: آیا الگوی مصرف در اسلام یعنی حداقل مصرف؟ سادهزیستی یعنی چه؟
جواب: اسلام در کل موافق اصل اعتدال است و ما باید یک الگوی حداقل مصرف یا ایدهآل مصرف برای عموم جامعهی ایران تعریف کنیم و بعد هم حتی به طور منطقهای و بومی.
سادهزیستی بحثی اخلاقی است یعنی ما نمیتوانیم یک زندگی تجملاتی داشته باشیم. ما هر چه به سمت سادهزیستی برویم به تکامل نزدیکتر شدهایم. اما سادهزیستی نسبی است یعنی اگر در جامعهای همه به یک رفاه نسبی رسیدهاند مرتبهی زندگی رفاهی یک درجه بالا میرود. باید برای ساده زیستی الگویی داشته باشیم.
سؤال: عدالت را از کجا شروع کنیم؟
من میخواهم شما را دعوت کنم که به تفکر در اقتصاداسلامی قیام کنید، یعنی از همین جا شروع میشود:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
قل إنما اعظکم بواحده أن تقوموا لله مثنی و فردی ثم تتفکروا ...
خداوند گفته است از کجا شروع کنیم. ما دائماً شعار میدهیم و حرف میزنیم و بودجهها را خرج میکنیم ولی هیچگاه مدیریت فکر نمیکنیم. باید دراندیشهی ما، تربیت استراتژیستهای اقتصادی و متفکرین اقتصادی مبتنی بر تفکر دینی باشد. همه چیز از اندیشه و ذهن آغاز میشود. من معتقدم تهاجم فرهنگی غرب از طریق موردخطابقراردادن ذهن ما صورت میگیرد. یکی از همین صهیونیستها در جواب اینکه شما چگونه دنیا را مدیریت میکنید و برایش برنامه میریزید؟ گفت: به وسیلهی تئوری بازار. یعنی با یک تئوری دنیا را سرکار گذاشتهایم و داریم مدیریت میکنیم. باید از همین جا شروع کنیم یعنی با ایجاد سؤال در مورد تئوری بازار: آیا تئوری بازار واقعی است؟ من معتقدم این تئوری یک بت فکری است و به نوعی یک نظام بردهگی مدرن است. زمانی بتهای فکری و جسمی میساختند و حالا در دنیای اندیشه و داناییمحوری، بت بازار را ساختهاند.
ما با یک زندان اصطلاحات و مفاهیم اقتصادی مواجه هستیم و اگر در ذهنمان این مفاهیم را شخم بزنیم خواهیم دید حقایق جای دیگری است و ما اشتباهی میرفتیم.
ادبیات اقتصادی سه حوزهی کلان دارد: حوزهی مبانی و ارزشها، حوزهی تحلیلهای نظری و علت و معلولی و حوزهی مدیریت اقتصاد. نظام غرب توانسته است ارتباط منظمی را بین اینها برقرار کند. درتفکر ما این چارچوب هماهنگ (هارمونی) هنوز به وجود نیامده است یعنی ما نمیتوانیم بین این سه عرصه (فکر واندیشه، طرح و تحلیلهای مکانیسمی و سیاستگذاری و برنامهریزی) ایجاد ارتباط کنیم لذا مبانیمان یک چیز میگوید ولی در عمل به گونهای دیگر رفتار میکنیم. بر اساس مبانیمان میگوییم باید سادهزیستی و عدالت وجود داشته باشد اما در نظام طرحهای اقتصادی سراغ این میرویم که علت تورم افزایش نقدینگی است و در نظام مدیریت اقتصادیمان هم سراغ آن میرویم که بانک جهانی چه گفت تا همان را انجام دهیم.
آن چیزی که به ذهن من میرسد این است که باز هم باید از عدالت شروع کنیم. مسایل و پدیدههای اجتماعی و اقتصادی، پدیدههای تفکیکپذیر از هم نیستند یعنی ما نمیتوانیم رفتارهای اجتماعی را فقط از جنبهی اقتصادی نگاه کنیم. رفتارهای جوامع و انسانها ترکیبی از فرهنگ و سیاست و اقتصاد و غیره است و چون سیستم اجتماعی کلان پیچیده است شما از هر قسمتی که آغاز کنی بقیهی قسمتها هم اصلاح میشوند.
آن چیزی که اسلام و قرآن در آغاز به آن اشاره میکنند مفهوم عدالت است. دولت که میخواهد نظام را به سمت عدالت سوق دهد چهکار میتواند انجام دهد؟
مجامع فکری باید از تئوریپردازیهای عمیق و تولید فکر شروع کنند. در عرصهی مدیریت ما نیازمند طراحی یک تفکر استراتژیک اقتصادی مبتنی بر عدالت هستیم مثل ایجاد یک اتاق فکر برای مدیران اجراء که متاسفانه تا حالا محقق نشده است.
دولت طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده است اما آیا واقعاً به این، تحول اقتصادی میگویند؟ آیا به سمت عدالت حرکت میشود؟ دولت میخواهد یارانهها را هدفمند کند حال اگر میدانیم و کار کارشناسی کردهایم که در صورت نقدیکردن یارانهها آثار تورمی آن جامعه را نابود میکند، پس باید احتیاط کنیم.
جایگاه دولت در نظام عادلانه
عدالت ضدانحصار است. هر جا انحصار را دیدیم باید از بین ببریم حالا میخواهد نهاد دولتی باشد یا غیردولتی. تئوری بازار عادلانه طراحی نشده است چون منشأ آن طرح، انسانی و مبتنی بر منفعتگرایی و حداکثرکردن سود است. این اصول که به دنبال حذف رقیب و منفعتگرایی و غیره است انحصار ایجاد میکند و این مخالف عدالت است. اشکال آنجا است که شعار میدهیم رقابت بهخودیخود نظام را به عدالت میرساند اما در واقع اینطور نیست بلکه عدالت امری اقامهای است. در نظام اقتصادی بحث سر کوچک یا بزرگبودن دولت نیست بلکه اقتدار دولت مهم است. گاهی ممکن است لازمه اقتدار دولت این باشد که دولت بزرگ باشد و گاهی لازمهاش کوچکبودن دولت است. منظور ما از دولت عدالتگستر این است که در عین اقتدار، جایگاه خودش را هم دارد و سعی میکند عدالت را محقق کند
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی ، توانایی های روانی – اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر است که افراد را قادر می سازد تا به طور موثری با مقتضیات و چالش های زندگی روزمره مقابله کنند.آموزش این مهارت ها موجب ارتقا ء رشد شخصی و اجتماعی ،محافظت از حقوق انسان ها و پیشگیری از مشکلات روانی – اجتماعی میشود.
انواع مهارت های زندگی
1. مهارت خود آگاهی
2. مهارت حل مسئله
3. مهارت تفکر خلاق
.4 مهارت مقابله با استرس
.5 مهارت همدلی
6. مهارت تصمیم گیری
مهارت تفکر انتقادی .7
مهارت خود آگاهی
مفهوم واژه خود:
مفهوم خود برای هر انسان چهار جنبه را شامل می شود:
1- خود مادی :شامل مشخصات بدنی ،نام و متعلقات مادی است.
2- خود فعال :شامل رفتار ها و توانایی های فردی است.
3- خود اجتماعی : شامل توانایی در عضویت گروهی ،مشخصات اجتماعی ،روابط اجتماعی و ... می باشد.
4- خود روانی : شامل عقاید ، احساسات ، افکار و رفتار های روانی (مانند
مهارت های ارتباطی
انواع ارتباط
1- ارتباط کلامی:گفتاری ،نوشتاری
2- ارتباط غیر کلامی :
3- ظاهر
مهارت حل مسئله
زندگی را می توان فرایندی از رویارویی مداوم با مشکلات و تلاش برای حل و فصل آن دانست . چنانچه شخصی از دانش ها و مهارت های موفقیت آمیز و سازگارانه استفاده کند ،اعتماد به نفس وی افزایش خواهد یافت ،عزت نفس بهتری کسب خواهد کرد و احساس ارزشمندی بیشتری خواهد یافت.
مهارت تفکر خلاق
حل خلاقانه مسئله دارای دو شاخص است:
الف) نوآوری (غیر معمول بودن آن )
ب) ارزش و اعتبار ( یعنی متناسب بودن آن با شرایط کاری که انجام آن درخواست می شود.
تنها راه قابل قبول برای پیش بینی خلاقیت فرد در آینده ،داوری درباره خلاقیت های گذشته فرد است.
مهارت مقابله با خشم
خشم یکی از حالتهای عاطفی و هیجانی اصلی موجودات و از جمله انسان است.ابراز صحیح خشم ستودنی ترین ویژگی ای است که به سلامتی جسم و روان افراد کمک می کند.
مهارت مقابله با استرس
راههای مقابله با استرس :
الف) پیش بینی ،شناسایی و پیشگیری از استرس
ب) سازگاری با استرس از طریق توکل به خدا ، افکار مثبت ،اعتماد کردن به دیگران
مهارت تفکر انتقادی
تفکر انتقادی به معنای تفکر صحیح برای ارزیابی مسائل است .به عبارت دیگر تفکر همراه با استدلال ،مسئولیت ،مهارت و هدف را تفکر انتقادی می نامند.
فردی که تفکر انتقادی دارد می تواند سوالات مناسب بپرسد و اطلاعات مربوط را به طور مرتب و خلاق جمع آوری کند و به نتایج مدللی برسد که او را قادر می سازد که زندگی و عملکرد خوبی داشته باشد.تفکر انتقادی در واقع روش شناختی است که افراد عمدتا با بررسی داده ها به قضاوت می پردازند.
مهارت همدلی
یکی از نکات ضروری برای موفقیت در ارتباطات بین فردی مهارت همدلی است .نکته مهم در همدلی درک احساس طرف مقابل است و نه لزوما موافقت و همدلی با طرف مقابل.ما از طریق همدلی می توانیم خود را جای دیگران بگذاریم و درک کنیم که او چگونه احساس ،ادراک و یا تفکر می کندو چه تفسیری از وقایع دارد ولی لازم نیست که با احساس یا افکار وی موافق باشیم یا درگیر احساسات او شویم.
- ۹۲/۱۱/۰۵
- ۴۰۸ نمایش